دغدغه ی تملک یا تلاش برای ارتقاء کیفیت

بررسی نقش سازمان نظام مهندسی و سازمان مسکن درکنترل و نظارت عالیه

مقدمه

پس از شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان از سوی نمایندگانی از دولت،‌ سنگ بنای آن در ساختمان وزارت مسکن گذاشته شد تا با وجود گذشت 12‌سال از‌ آغاز به کار این سازمان غیرانتفاعی کماکان سرمای سایه سنگین وزارت مسکن بر آن کاملاً مشهود و محسوس باشد.‌حضوری که گر چه مسیر مشخص قانونی برای تأثیرگذاری آن پیش بینی شده ولیکن با افراط ها و تفریط ها در برخی موضوعات مشخص،‌ضمن خنثی کردن استقلال این سازمان به ظاهر مردمی بار مسئولیت های بسیاری را نیز بر دوش آن انداخته است.

شاید قانون گذار در هنگام تعریف این مجموعه و شکل دادن به آن در مجاورت وزارت مسکن و شهرسازی قصدی جز ایجاد سازمانی مستقل و همیار در کنار دولت نداشته است اما نادیده گرفته شدن تعریفNGO و اصل جلب مشارکت مهندسان در توسعة غیرانتفاعی سازمان، ‌مرز باریکی را بین دریافت کمک های دولت و تبدیل این سازمان به مکانی جهت استفاده ابزاری از آن ترسیم کرده است.

ورود تفکراتی به مجموعه مدیریتی سازمان های نظام مهندسی که تأثیر پذیری شدیدی از سیاستهای سازمان مسکن و شهرسازی استانها داشته اند همواره باعث عدم احساس استقلال در پیگیری وظایف محوله بوده است.

در کنار این امر، ‌وجود قوانین و صدور بخش نامه هایی که عمدتاً امکان تفسیر های متعددی را در خود دارند باعث گردیده تا مهندسان شاهد به کرسی نشستن حرف جریانی باشند که از موضعی قدرتمندتر به اعلام آرا و برداشت های مطلوب خود پرداخته است.‌موضعی که به طور طبیعی تاکنون در اختیار بخشِ خارج از نظام مهندسی بوده است.

و در این بین،‌‌‌‌ یکی از موضوعات اهّمی که در این وادی متولی آن سرگردان بوده است و هراز چند گاهی تغییرات اساسی در سیستم اعمال آن به وجود آمده است،‌ بحث نظارت عالیه می باشد. ‌اما پیش از ورود به جزئیات آن در ذیل چند بخش از قوانین و مقررات مرتبط با موضوع یادآوری می گردد:

الف) قانون نظام مهندسی - ماده‌35‌ : مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و [...] به عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

ب) مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) ـ بند 2-3-4:

سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر طراحی ساختمان می باشد و .....

ج) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) ـ بند 2-6-2:

شهرداری و مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران در خصوص وقوع تخلف ساختمانی در اسرع وقت [...] از ادامه کار جلوگیری نمایند.

*** در توضیح بند ب) می توان گفت وظیفه نظارت بر چگونگی ارائه خدمات مهندسی که به عهدة نظام مهندسی گذاشته شده جز با کنترل و نظارت عالیه بر تمامی بخش های طراحی ، نظارت و اجراء مقدور نمی باشد که تماماً در همان محدوده ای است که در قانون نظام مهندسی ماده 35 (ذکر شده در بند الف) به عهدة وزارت مسکن نهاده شده است.

در بند ج) مشاهده می گردد که نقش نظارتی نظام مهندسی در کنار و هم تراز سازمان مسکن و شهرسازی دیده شده است. امری که متعاقب آن می توان گفت وجود نکاتی مثبت و یا منفی در این بخش صرفاً قابل انتساب به هر یک از این دو مرجع (نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی) به تنهایی نمی باشد. در واقع ثواب یا گناه این مسئولیت به نوعی متوجه هر دو مجموعه است.

بماند که بنا به آنچه در باب عدم استقلال کافی نظام مهندسی پیشتر اشاره گردید، می شود مسئولیت مرجع بالاتر، یعنی سازمان مسکن و شهرسازی را سنگین تر دید.

مؤکداً یادآوری می نمایم هدف از طرح موضوع، انتساب مسئولیت امر به بخشی یا مبرا دانستن گروهی دیگر نیست . آن چه اهمیت دارد بحثی پیرامون یکی از مهمترین وظایف ارگانهای نظارتی بر امر ساخت و ساز است.

************

  پس از شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان گلستان که با برگزاری انتخابات میان دوره ای در سال 1378 به وقوع پیوست، از مهترین مسائلی که پیگیری شد تشکیل کمیته نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی بود. گروهی متشکل از مهندسان عضو سازمان که در مدت کوتاهی توانستند اثرات مشهودی را در کیفیت و نحوه ساخت و ساز ونیز ارائه خدمات مهندسین ناظر داشته باشند.

با استمرار فعالیت های نظارت عالیه، اهمیت و نقش شهرداری در به ثمر رسیدن تلاشهای این کمیته شکل پررنگ تری به خود گرفت. لذا با انتخاب یکی از اعضای کمیته از بین مهندسین عضو سازمان و شاغل در واحد شهرسازی شهرداری سعی در استحکام بیشتر این رابطه گردید وآشکار بودکه بدون کمک های لازم و مفید شهرداری؛ اعمال کنترل های مضاعف، نمی توانست نتیجه عملی در اصلاح روند ساخت و سازداشته باشد . حمایت های سازمان مسکن و شهرسازی در آن زمان، در راستای بخشیدن اعتبار قانونی به وجود این کمیته، در فضایی که پیشتر ازآن، عنوان نظام مهندسی در سطح استان کمتر بکار گرفته شده بود نیز جزو نکات کلیدی موفقیت این کمیته نوپا در شهر گرگان بود.

هدایت صحیح مسیر کمیته در ابتدای امر توسط سازمان نظام مهندسی در زمان خود باعث شد نظام مهندسی بتواند با عقد قرار دادی با سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص کنترل های مضاعف ضمن فراهم نمودن امکان شکوفایی هرچه بیشتر برای کمیته نظارت حتی آن را به مهترین عامل درآمد زایی سازمان در طی سالهای اولیه تاسیس خود تبدیل نماید .

بستر کاملا آماده فعالیت و نیز اجرای ساختمانها بدون توجه به نکات فنی درآن زمان، توانست در سالهای ابتدایی فعالیت کمیته نظارت نمودی چشمگیر در ارتقاء کیفیت ساخت و سازها داشته باشد .

تبدیل شدن فونداسیونهای منفرد به نواری، عدم استفاده از مقاطع غیر استانداردی نظیر قوطی، اصلاح تیرریزی ساختمانها و اجرای تیرهای فرعی، استفاده ازمقاطع مناسب جهت بادبندی، پذیرش فرهنگ رعایت دستورکارهای اعلام شده ازسوی ناظرین توسط سازندگان و موارد بسیار دیگر، همه و همه از دستاوردهای زحمات این کمیته در طی این سالها بوده است.

 با گذشت زمان و همراهی ومشارکت جمعی از مهندسین وصاحب نظران سازمان نظام مهندسی استان توانست با دریافت نظرات تکمیلی در خصوص نحوه عمل کمیته مذکور، آنها را درجهت بهبود عملکرد کلی نظارت عالیه لحاظ کند.

در طی این مدت ترکیب کمیته با حضور نمایندگانی از شهرداری، نظام مهندسی و سازمان مسکن و شهرسازی به طور خودکار تعریف گردیده و طی دوره های مختلف با حفظ این ترکیب گاهاً نفرات منتخب از هرگروه تعویض ویا ابقاء می گردیدند. تا اینکه با تدوین دستور العمل خاصی ازسوی وزارت مسکن در سال 1384 ترکیب اعضای این کمیته تغییر و متشکل از نمایندگانی از استانداری، شهرداری، نظام مهندسی و به دبیری سازمان مسکن و شهرسازی گردید. و این به معنی واگذاری مسئولیت کنترل و نظارت عالیه به مسکن و شهرسازی در قالبی بود که نظام مهندسی فقط در آن نمایندگانی داشت .

هرچند تشکیلات و چارتی که برای اداره کمیته نظارت در سازمان نظام مهندسی استان تشکیل گردیده بود باعث شد که روند پیشین کمیته ادامه یافته و تنها ترکیب نمایندگان ارگانهای مختلف براساس قانون جدید  شکل گیرد؛ اما از آن پس می توان آن را کمیته نظارت سازمان مسکن وشهرسازی نامید که در محل نظام مهندسی مشغول فعالیت است . در این بین توجه به دو نکته حائز اهمیت است :

الف) نظام مهندسی تا زمان فعالیت کمیته نظارت عالیه ی خود براساس قانون و پیش از تدوین دستور العمل فوق و واگذاری اختیارات کمیته نظارت عالیه به مسکن و شهرسازی، به واسطه ی پذیرش مسئوولیت آن ملزم به پاسخگویی در قبال امور محوله در بخش کنترل ساخت و ساز بود، ولیکن اکنون پس ازانتخاب سازمان مسکن وشهرسازی به دبیری این کمیته قاعدتا سازمان مسکن و شهرسازی است که می بایست پاسخگوی موضوعات نظات عالیه باشد نه نظام مهندسی که در کلیه مراجع و مجادله­ها نوک پیکان برای پاسخگویی است .

ب) کمیته نظارت عالیه نظام مهندسی نه تنها پیش از این هزینه ای را به دوش سازمان نوپای زمان خود تحمیل نکرده بود، بلکه همانطوری که پیشتر نیز عنوان گردید درآمد ناشی از آن بخش، سهمی از هزینه های نظام مهندسی را نیز پوشش می داد؛ لیکن قرار دادن دبیرخانه کمیته نظارت مسکن و شهرسازی در محل نظام مهندسی و استفاده از امکانات و تحمیل هزینه های جاری این کمیته ( اعم از حقوق پرسنل ، ایاب و ذهاب، حق الجلسات و....) به نظام مهندسی در سالهای اخیر، این پرسش راطرح می کند که آیا این امر ناشی از نگاه از این جیب به آن جیب در مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی به واسطه  ارتباط نزدیک مدیران وقت دو سازمان نبوده است ؟

ارتباطی که صرفا این مسئولیت را بدون داشتن امکان تصمیم گیری و تصمیم سازی به نظام مهندسی تحمیل نموده است .

با نگاهی که بعضا کل مجموعه نظام مهندسی را به یکی از بخش ها یا اتاقهای سازمان مسکن و شهرسازی بدل کرده بدون آنکه بحثی پیرامون چگونگی هدایت این کمیته توسط مسکن و پرداخت هزینه های آن توسط نظام مهندسی صورت پذیرد.

و اما از آنجائی که اساس شکل گیری کمیته نظارت در نظام مهندسی استان براساس نیازهایی بود که تغییر استخوان بندی کمیته نیز موجبات مرتفع شدن آنها را فراهم نمی کرد، شکل جدید کمیته نتوانست از امورات جاری نظام مهندسی برحذر باشد چراکه محل دیگری برای پیگیری موضوعات جاری در سازمان تشکیل نگردیده بود،  مسائلی از قبیل پیگیری اختلافات مابین مالکین و ناظرین (وبعضا مجریان)، موارد مربوط به قرار دادهای طراحی و نظارت (اتمام مدت قرار داد و تمدید قرار داد و مسائل مالی)، تعویض نظارت پروژه ها و رسیدگی به شکایاتی که جنبه فنی نداشته اند از جمله دهها موضوع ارجاعی به این کمیته می باشند که به طور غیر مستقیم باعث می شود فلسفه اصلی وجود کمیته ای به نام کنترل و نظارت به فراموشی سپرده شود و به نوعی نظارت عالیه ما دچار روزمرگی گردد.

دراین اثناء بود که خلاء بازدیدهای منظم وکنترلهای مضاعف باعث شد تا نظام مهندسی در رویکردی جدید تصمیم به تشکیل گروههای بازدید جهت کمک به کمیته نظارت عالیه بگیرد. اما درکمال ناباوری، سازمان مسکن و شهرسازی با حساسیتی ویژه و عکس العملی سریع به نظام اعلام داشت از تشکیل گروههای کاری موازی با کمیته نظارت اکیداً خود داری نماید وبه نوعی کمک و یاری سازمان را به طریق عجیبی پس زد.

در پس این وتوی انجام شده شاید انتظار تحول در مسیر کمیته نظارت عالیه و افزایش کنترل و نظارت های مضاعف توسط آنان، انتظاربی موردی نبود؛ ولیکن این امر در زمره ی آمال و آرزوهای مجموعه ی نظام مهندسی باقی مانده و به نوعی این تلاش نظام برای زنده کردن یاد روزهای موفق کمیته نظارت ناکام ماند.

و در این بین در نظام مهندسی نیز به دلیل تعریف نشدن سیستم یا محلی دیگر برای رسیدگی به مباحث غیر فنی روزمره، امکان عدم ارجاع این قبیل موضوعات به کمیته وبه نوعی کمک به این کمیته در جهت رسیدگی به مسئولیت اصلی خود مقدورنبوده است .

لذا آیا این گونه نیست که زمان های از دست رفته در طی این کشمکش ها برای اعمال کنترل های مضاعف در نظارت، می توانست به احداث ساختمان هایی باکیفیتی مطلوب تر درطی این سال ها منجرشود؟

که شاید اگر برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی زنگ هشداری را برای جامعه ی مهندسین به صدا در   نمی آورد و حساسیت های مضاعفی برای آنان ایجاد نمی نمود، کیفیت ساخت و سازها با کمرنگ شدن حضورتیم های کمیته نظارت، از شرایط کنونی تنزل می کرد.

این نظارت عالیه سرگردان که می بایست وسعت محدوده تحت تاثیر خود را به تمامی استان گسترش می داد در این بخش نیز موفق نبوده و سایر شهرهای استان هم که بعضاً مورد بازدید واقع می گردید به دلیل عدم استقرار نظارت عالیه ای پیگیر و پاسخگو در آن حوزه ها از همین اندک حضور ناظرین عالیه نیز محروم بوده است.

متولد شدن موضوعات جدیدی در سازمان ازقبیل مجریان ذی صلاح، با تعاریفی شناور، که تغییرات مداوم واجدین صلاحیت آن از سوی مراجع مربوطه(که خود مسئله ای است درکنارموضوعات قابل بحث) نیز باعث خارج شدن بخشی دیگر از امور مرتبط باساخت و ساز ازمحدوده تحت تاثیر نظارت عالیه گردید .

نتیجه:

اکنون به نظر می رسد به یاری طلبیدن مهندسین و صاحب نظران در پرفروغ تر کردن مجدد چراغ کم نور نظارت عالیه در سطح استان با برنامه ریزی منظم و بهره گیری از تجارب سایر استانها و پتانسیل های موجود در استان، تنها راه محافظت از آنچه می باشد که درطی سالیان گذشته با تلاش و کوشش فعالین  بخش نظارت عالیه بدست آمده است.

وگرنه مرور مداوم موفقیت ها و آن چه در طی سالیان گذشته به دست آورده ایم و در جا زدن در همین سطح، تنها باعث خاموش شدن موتور وسیله ی نقلیه ای خواهد بود که در کمرکش رسیدن به قله ی ساخت و سازهایی مطلوب، نفس نفس های تند و منقطع اش را می شنویم .

آرش جوادی (بهمن-1388)