پاسخی برای ای کاش ها ...

خواسته ها - قوانین - واقعیت ها

علیرغم ارائه پاسخ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان به مکاتبات گاهاً بدون واسطه وگاهاً با واسطه ارگانهای دیگر از سوی انجمن انبوه سازان مسکن این استان در خصوص موضوعات مرتبط با امرساخت وساز، انتشار مطالبی تحت عنوان ایکاش ها در آخرین شماره نشریه انبوه سازان گلستان که بطور کلی گلایه هایی نسبت به بخش قابل ملاحظه ای از ایین نامه ها وگردش کارهای کنونی سازمانها ومجموعه های مرتبط با موضوع ساخت وساز، وارد نمود که می توان گفت تقاضای تغییر بخشی از موارد فوق در آن مستتر بو و این امر فرصتی را فراهم نمود تا با طرح این مباحث در نزد اعضای جامعه مهندسان و انبوه سازان به شبهات موجود در این خصوص پاسخ گفته شود. مطلبی که گویا با هدف حفظ منافع حرفه ای اعضای انجمن تنظیم گردیده است ویا حداقل کوشیده شده که اینگونه بنظر آید.

در خواست وانتظارتغییر قوانینی که با صرف وقت وهزینه هایی کلان در سطح کشور پیش بینی و وضع گردیده می بایست با در نظر گرفتن همه عواملی که متوجه جامعه وافراد مرتبط با آن می باشد مطرح گردد بدیهی است اگر هر صنف و گروهی صرفاً به دلیل منافع شخصی یا گروهی، موضوعی را پیگری نماید از آن حاصلی جز فدا شدن منافع جمعی وعمومی بدست نخواهد آمد. باپذیرش اینکه همواره وضع هر قانون وصدور هر دستور العمل جدیدی باهدف اصلاح و بهبود آنچه پیشتر از آن در جریان بوده است صورت می گیرد، لاجرم نمی توان آنچه را هم اکنون به عنوان قانون ودستور العمل جاری است را به عنوان روش وحکمی ایده آل وبی اشکال دانست چرا که به احتمال قریب به یقین در آینده می توان تغییراتی را در آنها شاهد بود ، لذا علی رغم آنکه روش جاری نسخه نهایی درمان نیست ولیکن نباید از خاطر برد وجود هر قانونی همواره بهتر از بی قانونی است پس ای کاش بجای ایکاش ها پیشنهاداتی جهت بهبود شرایطی که به آن انتقاد وارد شده است عنوان می گردید تاشاید پس از بحث وبررسی از مجرای قانونی خود منجر به تغییر قوانین وروشهای جاری گردد. در 17 بندی که تحت عنوان ایکاشها درج شده بود ، 5 مورد بطور مستقیم به مهندسین وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان مرتبط بوده که بعنوان یکی از اعضای جامعه مهندسین، دراین فرصت مواردی در توضیح مطالب عنوان شده به شرح ذیل ارایه می گردد :

در خصوص بندنهم از مطلب ایکاش ها :اگرچه در مجموع کل شیوه نامه تدوین شده مرتبط با مجریان ذی صلاح وچگونگی تعیین صلاحیت وروند تاثیرگذاری آن در پروسه اجرای یک ساختمان جای بحث، بررسی ونیز انتقاداتی دارد، لیکن به هیچ عنوان نمی¬توان نیاز به نقش آفرینی موثر دانش مهندسی را در بحث اجرای پروژه های ساختمانی انکار نمود وبار سنگین این مسئولیت خطیر را به دوش دانسته های تجربی سازندگانی که با کار وتلاش این تجربیات را در طی سالیانی به دست آورده اند، گذاشت وبه این بهانه فاصله گرفتن از علم روز مهندسی ومبانی حاکم بر علوم مرتبط با آن را توجیه نمود. قطعاً تنها ترکیب صحیح تجربه وعلم ما را به نتیجه ای مطلوب خواهد رساند. لذا به همان میزان که دریافت حق الزحمه فعالیت انجام پذیرفته یک مجری را نمی توان توجیه نمود می بایست پذیرفت که به دوش کشیدن (پذیرفتن) بار سنگین مسئولیت جزء جزء عملیات اجرایی ساختمان وحتی ضمانتهای پس از اجرای آن را نمی توان با حق الزحمه های دریافتی همان مجریان ذی صلاح قیاس کرد. در این بین صدور حکم صادره توسط دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از موضوعاتی که به طور ویژه وبا بزرگ نمایی بعضاً توسط منتقدان مجری ذی صلاح مطرح می گردد جالب آنکه از آنکه تغییرات اعمال شده در دستور العمل های صادره از سوی وازرت مسکن وشهرسازی درخصوص تعیین صلاحیت مجریان وتغییر نام آن ها به سازندگان ساختمان مسکن که عملاً امکان اخذ صلاحیت مذکور را برای انبوه سازان فراهم نموده ، این امر بابی توجهی آنان مواجه گردید. عدم توجهی که متبادر شدن چنین سئوالی را به ذهن در پی خواهد داشت : چرا حتی ازسوی برخی از صاحبنظران انبوه ساز بدون توجه به این امکان واطلاع رسانی مناسب در این خصوص باز هم ابطال دستور العملی که درآن تغییراتی اعمال گردیده است مد نظر قرار گرفته وبه رخ کشیده می شود؟ مگر جزاین بود که انتقادات ومغایرتهایی که مد نظر دیوان عدالت هم قرار گرفت ، منجر به تغییر دستور العمل فوق گردید؟ در حقیقت اگر هدف از این کشمکش حفظ منافع همکاران انبوه ساز است چرا در خصوص شرایط جدید فراهم شده اصلاع رسانی مناسب واقدام موثری صورت نمی گیرد واگر هدف حذف مجری ذی صلاح آنهم صرفاً به دلیل کاهش هزینه های ساخت وساز است که خود بحثی دیگر است . در خصوص بند دهم از مطلب ایکاش ها : ازبابت لزوم واهمیت خدمات مهندسی رشته نقشه برداری در موضوع احداث ساختمان می توان اشاره نمود به ماده6 قانون نظام مهندسی که آنرا یکی از رشته های اصلی مهندسی مرتبط با ساختمان سازی شمرده وبرابر ماده 61 نماینده آنان بعنوان یکی از اعضای هیات مدیره وجزء اعضای اصلی آن محسوب نموده ودر جای جای شرح خدمات ابلاغ شده توسط وزارت مسکن مرجعی برای نحوه فعالیت، مسئولیتها و وظایف مهندسان نقشه بردار در پروژه ساختمانی به شمار می اید که آنها را محدود به انجام امور نقشه برداری در سطح زمین ننموده وآنان می بایست نسبت به ارائه خدمات در کلیه طبقات ساختمان وترازهای مختلف اقدام نمایند. در صورت بررسی دقیق مسئولیتها وشرح وظایف مهندسین نقشه بردار، نیز نوع ارتباط آن ها با سایر ناظرین ومجریان ساختمان به جای طرح ایکاش در این موردف حق الزحمه بسیارپایین این قشر از مهندسان جلب توجه می نمود .

در خصوص بند یازدهم ایکاش ها : اگر ساختمانهای احداثی را موجوداتی فرض نمایم سازندگان آنها نقش پدری آنها را ایفا می کنندپس چگونه می توان پذیرفت که پدری حاضر به اخذ شناسنامه برای فرزندان خود نباشد وچرا نتایج زحمات سازندگان طی سندی ثبت نگردد وبعنوان مدارک فنی تحویل بهره برداران نگردد وتا کی وجه تمایز ساختمانها نما، متراژ و موقعیت محل آن باشد، بدون اینکه اسناد و مدارک ثبت شده ای از دوران ساخت و کیفیت و مصالح آن در زمان بهره برداری ساختمان موجود باشد. شاید با شناسایی و طرد آندسته از افرادی که بدلیل شرایط ساخت و ساز وکیفیت بد اجرای کار خود، بیم درج شدن نتایج کارشان را در سندی رسمی دارند بتوان فضایی را ایجاد کرد که سایر سازندگان محترم و و خوش نام که برای کار خود ارزشی قایل می شوند با مدارک ومستنداتی ، بدور از رنگ و لعاب ظاهری ساختمان در هنگام بهره برداری از سایرین متمایز شوند . و آیا این حق خریداران و بهره برداران نیست که از جزییات کالایی که تحویل می گیرند با خبر شوند؟ سخن را از بابت ضرورت وجود شناسنامه کوتاه کرده وبپردازیم به روندی که منجر به صدور شناسنامه می گردد . شاید لازم به توضیح نباشد که شناسنامه فنی ملکی براساس گزارشات مهندسین طراح وناظر توسط سازمان نظام مهندسی صادر می گردد و مکانیزم تقویم وقیمت گذاری آن با ستناد بند 8 ماده 17 مبحث دوم مقررات کل ساختمان (که توسط 2 وزارتخانه مسکن شهر سازی وکشور به هیات وزیران پیشنهاد ودر تیر ماه سال 83 مورد تصویب قرار گرفت) می باشدکه در آن حق الزحمه تهیه صدور شناسنامه معادل 5 در هزار هزینه ساخت وساز بود، که این هزینه ساخت هر ساله توسط وزارت مسکن وشهرسازی به تفکیک ساختمانهای مختلف با تعداد طبقات متفاوت اعلام می گردد. قیمتهای اعلام شده با توجه به شرایط ساخت وسازدر هر استان می توان با پیشنهاد هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری ورئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی حداکثر تا سقف 25 درصد نسبت به قیمتهای تعیین شده افزایش یا کاهش یابد . ودراین خصوص سازمان نظام مهندسی استان گلستان با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی اقتصادی استان وحمایت از سازندگان در خواست کاهش آنها را به هیات مذکور اعلام وپس از موافقت آن هیات در حال حاضر با حدود 40 درصد تخفیف این هزینه اخذ می گردد وبنابر مدارک اسناد موجود حدود90% شناسنامه های صادره به سازندگان در قبال اخذ رسید تحویل شده واحتمالاً نگارنده جزء 10 درصد باقی است که می تواند جهت اخذ شناسنامه به سازمان مراجعه واسنادمربوطه را دریافت نماید.

در خصوص بند دوازدهم ایکاش ها : انجام آزمایشات مصالح ، ساختمانها بطریق فعلی یکی از مهترین خدمات سازمان نظام مهندسی به انبوه سازان محترم از وجهی و مهندسین ناظر ومجری از سوی دیگرمی باشد . چرا که اگر با پیگیری وتلاش سازمان در خصوص سازماندهی ومهیا کردن فضای فعالیت شرکتهای آزمایشگاهی ومذاکره واخذ در صد تخفیف قابل توجهی از آنان به نسبت تعرفه های قانونی اقدامی توسط سازمان انجام نمی شد زمان خاصی را برای انجام این کار توسط مراجعی دیگر قابل تصور نبود ( آینده روشنی از امکان و زمان تحقق این شرایط در فضای فعلی ساخت و ساز دیده نمی شد ) و احتمال به هدر رفتن سرمایه هزینه شده توسط مالک بابت مصالح غیر استاندارد وجود داشته وضمنا ًمهندسین ناظرو مجری نیز امکان تایید عملیات اجرا شده را براساس مستندات قانونی نداشته اند. قانون ومقرراتی که در مبحث نهم مقررات ملی ساختمانی که رعایت آن امری الزامی ونه توصیه ای است اعلام داشته که شرایط پذیرش مقاومت بتن در ساختمانها براساس نتایج آزمایش فشاری نمونه های اخذ شده از بتن وسپس تایید دستگاه نظارت می باشد . لذا نه تنها سهل انگاری ناظرین ومجریان بعنوان دلیل انجام این آزمایشات نمی باشد بلکه می توان گفت با اجرایی شدن این امر ناظرین وسازمان به وظیفه قانونی خود عمل نموده اند چرا که اظهار نظر درخصوص کیفیت واستحکام بنای ساختمانها علاوه بر موارد دیگر پیش بینی شده در مقررات ، براساس نتایج این آزمایشات می باشد . وقتی ذکر ناکافی بودن توانایی این شرکتها در پوشش دادن حجم عملیات در حال اجرا وقتی با عملکرد آنها طی این مدت مقایسه می شود. دیگر جایی برای بحث نگذاشته بطوریکه در این مدت حتی یک مورد گزارش وحتی گلایه از تاخیر احتمالی در اجرای فعالیت ازسوی سازندگان محترم نیز گزارش نگردیده است .

در خصوص بند سیزدهم ایکاش ها :گرچه ماده 71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مسئولیت خطیر دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضای خود و وظیفه تنظیم مبانی و پیشنهاد قیمت گذاری خدمات مهندسی رابه سازمان محول کرده ولیکن همواره نگاه چند وجهی سازمان به مسائل مختلف ودر نظرگرفتن جنبه های کلی ومصالح عمومی جامعه در تصمیم گیری های این سازمان مد نظر مدیران بوده و پیشرفت در بحث کیفیت ساخت وساز استان را بعنوانی یکی از مهمترین اهداف خود دیده وعملکردسالهای گذشته گویای این مطلب می باشد گرچه سازمان مذکور در این موضوع از وظیفه خود مبنی بر پیگیری و ساماندهی اعضای خود رد بحث ارایه خدمات چشم پوشی ننموده است ولیکن حق الزحمه پیشنهاد شده (و مصوب) برای خدمات مهندسی در مقایسه با مسئولیتهای محوله به مهندسین ساختمان در کلیه رشته های آن ( نقشه برداری، عمران ، تاسیسات و ....) حتی در مقایسه با عموم استانها بسیار ناچیز درنظر گرفته شده است .